المادة 77 من نظام مكتب العمل

تعرف على المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي بالتفصيل في عام 1436 هـ قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإقرار نظام قوانين جديدة تخص سوق العمل داخل المملكة وهدفها الأساسي هو تنظيم العلاقة بين أصحاب.

المادة 77 من نظام مكتب العمل. أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آواخر العام الماضي 2018 سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق. تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أواخر العام 2018 سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين لديها بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق.

قراءة في نص المادة 77 من نظام العمل. إن الوزارة تهتم بإيصال رسالتها الإرشادية والتوعوية إلى جميع الموظفين في القطاع الخاص. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء أما المادة. وقال مدير مكتب العمل بمكة المكرمة عبد الوهاب الفقيه خلال ورشة عمل الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في مقر الغرفة التجارية بمكة اليوم الخميس.

يرى البعض أن المادة 77 على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرارا بفصله و لو لسببا غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية و ذلك راجعا لوجود ثغرة قانونية بها منحازة. لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. نوفمبر 23 2016نوفمبر 23 2016bandar mandili.